النطاق القانوني لاكتساب الحيازة المؤهلة في المصارف

الملخص

تتناول هذه الدراسة تحديد النطاق القانوني لاكتساب الحيازة المؤهلة في المصارف، هذا المصطلح الحديث (الحيازة المؤهلة) الذي وفد الى تشريعاتنا بموجب أمر سلطة الائتلاف وتحديداً في قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 مع مصطلحات أخرى كمصطلح الوصاية المصرفية ومصطلح المصرف الجسري التي لم تكن معروفة لدينا، والحكمة من تقرير هذا المصطلح ( الحيازة المؤهلة) تقوم على أساس التأكد من أن الأشخاص الذين ستكون لهم القدرة على التحكم بسياسات المصرف والتحكم بالقرارات التي تصدر عن الهيئة العامة بفعل ما يمتلكون من نسبة مؤثرة تمكنهم من ممارسة نفوذ مهيمن، يمتلكون من المهارات والقدرات ما تمكنهم من إدارة المصرف بصورة آمنة ورشيدة والحد قدر الإمكان من حالات التعثر المالي التي قد تتعرض لها المصارف، وقد بينت التشريعات المختلفة النطاق القانوني للأشخاص الذين سيكون لهم القدرة على ممارسة هذا النفوذ المهيمن وأوجبت على كل شخص أخذ الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بمراقبة المصارف قبل عقد العزم على الحصول على نسبة محددة في رأس مال المصرف أو حقوق التصويت أو أية نسبة تمكنه من ممارسة نفوذه المهيمن.