منهج تنازع القوانين في المعاملات الضريبية دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

يحظى موضوع العلاقات الضريبية في إطار القانون الدولي الخاص بأهمية كبيرة على مستوى التشريع وفقه هذا الفرع من القانون فضلاً عن أروقة القضاء المقارن، نظرا لخصوصية هذه النوع من العلاقات وما تمثله من حيثيات ترتبط بالأمن الاقتصادي للدولة، والامن القانوني الذي تقوم عليه بُنية التركيب التشريعي للأنظمة القانونية في التشريعات المقارنة وغيرها، فالدول في غالب الامر لا تتسامح في مسائل تنظيمها، ولا تتهاون في ابطال اتفاقات الأطراف على خلافها، الا بمقتضى المصلحة، وما تمليه الضرورات الخاصة بالتنسيق بين النظم القانونية المختلفة كهدف كلي يقصد القانون الدولي الخاص بلوغه، وتلزم المحكمة بتحقيقه، والتعرض لدراسة هذا الموضوع يتكفل بإيجاد الأليات القانونية اللازمة والمناسبة لتعيين المنهجية الموضوعية لتحديد القانون الواجب التطبيق لحكم المنازعات التي تحصل في ميدان القانون الخاص في هذا النوع من العلاقات بالخصوص، فالعلاقات الضريبية تهم جميع أجهزة الدولة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا الأمر يكاد يكون في غالب الدول، ما لم نبالغ بالقول بحصول الإجماع عليه، من هنا نجد أن دراسة هذا الموضوع لا تخلو من الصعوبة والتعقيد لما يحويه من تداخل بين قوانين متعددة، أخذنا على عاتقنا الخوض في غماره، وكشف ما تيسر من مضامينه، مستعينين بمنهج تحليلي مقارن للنصوص التشريعية والآراء الفقهية لكشف الرؤية أمام قاضي النزاع في بلوغ القانون الذي يحكم المنازعات الخاصة بالخصومات المتعلقة بالعلاقات الضريبية المشوبة بالعنصر الأجنبي.