القضاء الدستوري ضمانة التوازن بين الأكثرية البرلمانية والمعارضة

الملخص

نريد ان نبدء ملخصنا بسؤال: كيف يمكن ان نحمي الحقوق والحريات ونحقق الديمقراطية في ابهى صورها في ظل اكثرية مهيمنة على السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ يقوم النظام القانوني في العديد من الدول على الدستور باعتباره القانون الاعلى والاسمى، الذي يحدد هيكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة واختصاصاتها وعلاقة تلك السلطات فيما بينها ويبين حقوق وحريات الافراد ويوفر الضمانات الدستورية لتلك الحقوق والحريات. ووفقاً لمبدأ الفصل بين السطات كان لا بد من استحداث مؤسسات دستورية تعمل كل سلطة من خلالها بممارسة صلاحياتها وأدوارها الدستورية. وتحقق الغاية الاساسية من الفصل بين السلطات اي حماية الحقوق والحريات والحيلولة دون تحول النظام الديمقراطي إلى نظام استبدادييقوم القضاء الدستوري بدور مهم في تحقيق حدٍّ من التوازن بين الأكثرية البرلمانية والمعارضة. ان القول بتعارض أنظمة المشاركة في شكل مطلق مع قاعدة الاكثرية فهو يُعبر عن مفهوم ساذج لقاعدة الأكثرية. تعمل أنظمة المشاركة في السلطة بأكثرية موصوفة أو مزدوجة. تندرج قاعدة الأكثرية عامة في الأنظمة الديمقراطية في سلّم وفي مستويات عدة. أما اعتماد نظام نسبي في الانتخابات فلا يشكل جواباً كافياً لتأمين المشاركة الديمقراطية، مع العلم إن الأنظمة الأنتخابية النسبية متعددة في أشكالها.